It appears you don't have support to open PDFs in this web browser. To view this file, Open with your PDF reader
Abstract
تحظى أسهم الخزينة بأهمية في نطاق قانون الشركات وأسواق المال؛ حيث إن لها أثرًا مهمًا في شركات المساهمة. وقد حظيت هذه الأهمية بعناية المشرع والفقه القانوني. يتناول البحث أسهم الخزينة بشكل مفصل من حيث فلسفتها وأهميتها العملية. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على التنظيم التشريعي لأسهم الخزينة. وقد اعتمد المنهج التحليلي المقارن؛ حيث يتناول العديد من الأحكام والقواعد القانونية التي تنظم أسهم الخزينة في مختلف النظم القانونية.
يُناقش البحث ماهية أسهم الخزينة وطبيعتها القانونية وفلسفة وجودها المتصلة بإدارة رأس مال الشركة والمحافظة عليه، ويتطرق إلى خصائص أسهم الخزينة، والإجراءات المتعلقة بإعادة شراء الشركة لأسهمها، وعلاقة أسهم الخزينة بهيكل رأس مال الشركة، واستخدامات تلك الأسهم.
واستنادًا إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، ومن خلال دمج وجهة نظر تشريعية مقارنة بعدة قوانين، كالقانون السويسري، والألماني، والسويدي، والدنماركي، وغيرها من القوانين... يوضح البحث القواعد التي تنظم أسهم الخزينة والمسائل المختلفة التي تتعلق بها، التي لم تُنظّم في ظل القانون الكويتي. كما يدعو البحث إلى سد الثغرات في القانون الكويتي، وتبني قواعد قانونية تحقق الفلسفة التي ابتغاها المشرع من إباحة تملك الشركة لأسهمها، والتي بموجبها نظم أسهم الخزينة، وتدفع أيضًا لتحسين النظام القانوني لأسهم الخزينة. وبعد التحليل المقدم، يختتم البحث بمجموعة من التوصيات التي من شأنها الإفادة في تعديل التشريعات الحالية، وتحسين التنظيم التشريعي المتعلق بأسهم الخزينة في القانون الكويتي.





